در مراسم افتتاح شصت و یکمین شعبه بانک سرمایه (شعبه پل رومی)، میزان منابع این بانک را 15 هزار میلیارد ریال اعلام شد و میزان سپرده قانونی بانک دو هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات نیز بیش از 13 هزار میلیارد ریال اعلام شد.
 مدیرعامل بانک سرمایه میزان تسهیلات این بانک را نیز 13 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در بخش ارزی نیز 500 میلیون دلار خدمات به بخشهای مختلف اعطا کرده ایم.

از سوي مديرعامل بانک سرمایه مطرح شد:  پيشنهاد نرخ لايبور ايراني براي بانك‌هاي داخلي
بانکداري خصوصي در ايران بزرگ شده و نه تنها از فشار هزينه‌‏هاي بانک‌‏هاي دولتي کاسته است، بلکه در پاره‌‏اي از موارد به کمک آنها رفته و در مواقع داشتن کسري منابع به صورت کوتاه‌‏مدت، اعتبار مورد نياز آنها را تامين کرده است.
دکتر سيد بهاءالدين حسيني هاشمي، مدير عامل بانک سرمایه در  گفت‌‏وگو با ايلنا با بيان اين مطلب به نشانه‌‏هاي بلوغ بانکداري خصوصي در ايران اشاره کرد و آينده رو به رشدي را براي بانکداري خصوصي ايران متصور شد.
طعنه‌‏هاي دولت و صبوري بانک‌‏هاي خصوصي
حسيني هاشمي تصريح کرد: بانک‌‏هاي خصوصي تاثيرپذيري زيادي از دولت ندارند، به همين دليل فرآيند اعطاي تسهيلات در اين بانک‌‏ها سالم‌‏تر و بهتر است و متقابلا نرخ بازده بيشتري براي خود ايجاد کردند.
وي افزود: بانک‌‏هاي خصوصي به دليل استقلالي که در پرداخت تسهيلات داشتند، پروژه‌‏هايي را انتخاب کردند که توجيه بيشتري از لحاظ سوددهي داشتند، لذا به سهامداران و سپرده‌‏گذاران سود خوبي دادند و مشتريان بسياري براي اعطاي تسهيلات جذب کردند؛ ضمن اينکه بانک‌‏هاي دولتي راهم وادار به تحرک کردند.
حسيني هاشمي با بيان اينکه بانکداري خصوصي حيات خودش را پيدا کرده است، تصريح کرد: حدود 25درصد بازار بانکي در اختيار بانک‌‏هاي خصوصي است و اين موضوع سبب شده است تا بانک‌‏هاي خصوصي به يک بلوغ مناسب برسند و با اين اوصاف بانک‌‏هاي خصوصي ديگر از بين برو نيستند.
مديرعامل بانک سرمایه خاطر نشان کرد: اگرچه طعنه‌‏هايي که دولت يا بانک‌‏هاي دولتي به بانک‌‏هاي خصوصي مي‌‏زنند و يا انتظاراتي که مردم دارند و جوي که عليه‌‏شان ايجاد مي‌‏شود، کمي آزاردهنده است اما مع‌‏الوصف، بانک‌‏هاي خصوصي توانستند بمانند و اين يک نويد خوبي براي اقتصاد خصوصي است.
حسيني هاشمي افزود: با وجود اينکه قيمت تمام شده خدمات در بانک‌‏هاي خصوصي بالا است و اعتباراتي که اعطا مي‌‏شود تا حدودي هزينه تمام شده بالاتري نسبت به بانک‌‏هاي دولتي دارد، ولي بازهم قابل اتکا است.
وي با بيان اينکه بانک‌‏هاي خصوصي از بوروکراسي به دور هستند، اظهار داشت: در حال حاضر مجموع منابع شبکه بانک‌‏هاي خصوصي چيزي در حدود 350هزار ميليارد ريال است که اين 300 تا 350هزار ميليارد ريال از طريق بانک‌‏هاي خصوصي جمع‌‏آوري شده و همين ميزان هم در کشور سرمايه‌‏گذاري شده که سهم بزرگي در توسعه اقتصاد ملي است.
حسيني هاشمي بانک‌‏هاي خصوصي را خاکريزي در مقابل سيل تقاضاي ايجاد شده در برابر بانک‌‏هاي دولتي توصيف کرد و گفت: بانک‌‏هاي دولتي به دليل مشکلات پيش رو با کسري منابع زيادي مواجه شدند که اين تقاضاها و مشکلات ايجاد شده با کمک بانک‌‏هاي خصوصي تقليل يافت.
وي گفت: حضور بانک‌‏هاي خصوصي سبب شد تا مشتري مداري، زيباسازي شعب، ارائه و تنوع محصولات با جديت دنبال شود و ارائه خدمات غير حضوري که همه مشتريان را وادار به حضور در شعبه نکند، مد نظر قرارگيرد. وي ارائه بي‌کم و کاست بانکداري الکترونيک را از جمله افتخارات بانکداري خصوصي دانست و گفت: امروز بانک‌‏هاي خصوصي با ارائه خدمات مطلوب بانکداري الکترونيک از جمله پرداخت قبض و يا دادن يک قسط وام و يا گرفتن پول و وصول چک به صورت غيرحضوري توانستند با ابزار و ادوات الکترونيک خدمات خوبي به مشتريان بدهند و توسعه کيفي خدمات را پيگيري کنند.
پوشش کسري منابع بانک‌‏هاي دولتي
حسيني هاشمي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه اخيرا برخي بانک‌‏هاي خصوصي به بانک‌‏هاي دولتي تسهيلات داده‌‏اند؛ آيا اين موضوع در بانک سرمايه نيز به وقوع پيوسته يا خير؟ گفت: ما هم در مواقعي که مازاد منابع داشته باشيم، به بانک‌‏هاي دولتي کمک مي‌‏کنيم، از جمله به بانک‌‏هاي صادرات و تجارت کمک کرديم و در يک فرصت کوتاه‌‏مدت سه ماهه يا 6 ماهه منابعي را در اختيار آنها قرار داديم تا آنها کسري‌‏شان را جبران کردند و بعد هم به ما پس دادند. وي افزود: روابط سالم بايد در بازار بين بانکي ارائه شود، اين‌‏ها طبيعي است اما در کشور ما جاي يک نکته مهم خالي است و آن اينکه ما نرخ مرجع در بازار بين بانکي نداريم و هنوز مشخص نيست مبناي نرخ سود چيست؟ حسيني هاشمي اظهار داشت: در دنيا يک نرخ سود بدون ريسک به نام «لايبور» تعريف مي‌‏کنند، اين به معني نرخ بهره بين بانکي در لندن است، ما هم مي‌‏توانيم «تيبور» را بگذاريم (نرخ بهره بين بانکي در تهران). مديرعامل بانک سرمايه خاطرنشان کرد: در حال حاضر که بانک‌‏ها در بازار بين بانکي فعاليت مي‌‏کنند، تقريبا ريسک نزديک به صفر است، لذا بايد کم‌ترين نرخ را براي بهره بين بانکي منظور کرد.
وي گفت: يکي از مشکلاتي که بانک‌‏ها با يکديگر تبادل پولي نمي‌‏کنند، نبود همين نرخ بهره بين بانکي است.
حسيني هاشمي به پرداخت سود از سوي بانک مرکزي در قبال انباشت منابع بانک‌‏ها در بانک مرکزي اشاره کرد و ابراز داشت: بانک مرکزي نرخي را تعيين کرده و به بانک‌‏ها اعلام کرده است که مازاد منابع خود رادر بانک مرکزي دپو کنند تا از سود برخوردار شوند، ولي اين نرخ تعيين شده نرخ مطلوبي براي بانک‌‏ها نيست.وي در خصوص نرخ متناسب در اين زمينه گفت: اين نرخ بايد حداقل در حد و اندازه بالاترين نرخ سودي که بانک‌‏ها به سپرده‌‏گذاران خود مي‌‏دهند باشد، چون نرخ سپرده بين بانکي يا طلب از بانک‌‏ها سپرده قانوني ندارد.
مديرعامل بانک سرمایه افزود: اگر يک نرخ بهره بين بانکي تعيين شود، بانک‌‏ها در پرداخت تسهيلات عجله نمي‌‏کنند و پولشان را به مشتري با ريسک بالا نمي‌‏دهند. در اين پروسه مي‌‏توانند تسهيلات بين بانکي بدهند تا بانکي که مشتري مطمئن دارد، تسهيلات بپردازد.وي خاطرنشان کرد: اگر نرخ بهره بين بانکي وجود داشته باشد، دولت مي‌‏تواند از طريق دستکاري نرخ، کليه نرخ‌‏هاي ديگر را هم تحت تاثير قرار دهد.
حسيني هاشمي به فعاليت بانک مرکزي آمريکا اشاره کرد و گفت: وقتي فدرال رزرو نرخ بهره را تقليل مي‌‏دهد، منظور نرخ سود سپرده‌‏ها نيست بلکه نرخ بهره بين بانکي را 5/0 يا 25/0درصد کاهش و يا افزايش مي‌‏دهد و بر اساس آن نرخ رابطه بين بانک‌‏ها و مشتريان را تنظيم مي‌‏کند، اين در حالي است که بانک‌‏هاي ما نرخ سود سپرده را دستکاري مي‌‏کنند که اين کاري غير اصولي است.
وي به واگذاري بانک‌‏ها اشاره کرد و با تاکيد بر عدم شتابزدگي در پروسه واگذاري‌‏ها اظهار داشت: قطعا بانک‌‏هاي مشمول واگذاري با معضل کاهش ارزش دارايي مواجه هستند. در اين صورت بايد ذخيره بگيرند و اگر بتوانند ذخيره کافي منظور کنند، مي‌‏توان گفت کسي که سهام را مي‌‏خرد به قيمت واقعي خريده است.
حسيني هاشمي با بيان اينکه بانک‌‏هاي ما دارايي‌‏هاي ارزشمندي دارند که ممکن است سال‌‏ها ذخيره نگرفته باشند يا اينکه معوق و يا سررسيد گذشته شده باشد، گفت: اگر چه ممکن است برخي از اين دارايي‌‏ها قابليت وصول نداشته باشند ولي دارايي‌‏هايي هم دارند که بيشتر از ارزش دفتري مي‌‏ارزند، لذا بايد خالص ارزش دارايي را حساب کنند. از ديگر سو، دارايي‌‏هاي پنهاني دارند که بايد شناسايي بشود و بعد بايد سازمان‌‏هايي که توانايي خريد دارند، براي خريد پا پيش بگذارند. مديرعامل بانک سرمایه با طرح اين سوال که آيا بورس ما قابليت و ظرفيت خريد چند بانک بزرگ را دارد يا خير؟ تصريح کرد: بانک‌‏هاي مشمول واگذاري 60درصد سيستم بانکي را تشکيل مي‌‏دهند. وقتي قدرت خريد نباشد، ارزش واقعي خودشان را پيدا نمي‌‏کنند، لذا بايد سازمان‌‏هاي پولي و مالي خارج از کشور بيايند و در خريد سهام بانک‌‏هاي مشمول واگذاري سهيم شوند.
وي تصريح کرد: بايد ديد وقتي سهم را فروختيم، آيا اين بانک‌‏ها به سوددهي مي رسند که EPS يا سود مورد انتظار مشتريان را در سال‌‏هاي اول، دوم و سوم بدهند.

سيد بهاء‌الدين حسيني هاشمي افزود: حدود ‪ ۱۱‬درصد از سهامداران اشخاص حقيقي، هفت درصد اشخاص حقيقي گروهي، ‪ ۴۹‬درصد اشخاص حقوقي و ‪ ۳۳‬درصد اشخاص حقوقي وكالتي هستند.

وي تصريح كرد: جمع درآمدهاي اين بانك در سال ‪ ۸۶‬هزار و ‪ ۳۲۲‬ميليارد ريال، سود خالص ‪۴۶۸‬ميليارد ريال و سود نقدي ‪ ۳۵۳‬ميليارد ريال بوده است.

وي با مقايسه عملكرد اين بانك در سال ‪ ۸۶‬نسبت به سال‌هاي ‪ ۸۴‬و ‪ ،۸۵‬گفت : رشد درآمدها در سال ‪ ۸۶‬حدود ‪ ۶۴۹‬ميليارد ريال، رشد سود خالص ‪۱۳‬ ميليارد ريال، بازده حقوق صاحبان سهام ‪ ۱۱/۴‬درصد و بازده دارايي‌ها ‪۳/۹‬ درصد است.

به گفته وي، مانده تسهيلات اعطايي به كل سپرده‌ها نيز در سال ‪ ۸۶‬حدود ‪ ۱۱۱‬ميلياد ريال بوده است.

وي ادامه داد: اين بانك در سال ‪ ۸۶‬توانسته ‪ ۴۵‬شعبه را در سراسر كشور تاسيس كند اما برنامه‌هايي براي افزايش شعب تا پايان سال دارد.

وي تصريح كرد: درآمد سرانه اين بانك با دو هزار و ‪ ۴۹۹‬ميليارد ريال نسبت به سال ‪ ۸۵‬حدود
‪ ۱۱/۷‬درصد رشد داشته است.

حسيني هاشمي، بانكداري الكترونيكي رااز جنبه‌هاي مورد توجه اين بانك اعلام كرد و افزود: بهره‌گيري از بانكداري الكترونيك علاوه بر صرفه جويي در هزينه ها، صرفه جويي در زمان را نيز به همراه دارد و اين امر سبب شده تا استفاده از اين سيستم ا ز برنامه‌هاي بانك باشد.

وي با اشاره به فعاليتهاي ارزي بانك نيز گفت: اين بانك ‪ ۲۴۰‬فقره گشايش اعتبارات اسنادي به ارزش هزار و ‪ ۶۵۴‬ميليارد ريال و هشت ضمانتنامه ارزي به ارزش ‪ ۱۹‬ميليارد ريال داشته است.

وي، توسعه شبكه شعب بانك، ايجاد سيستم جامع امنيت اطلاعات و امضاء ديجيتال، توسعه سرويس‌هاي بانكداري الكترونيكي، ارتقا سطح كيفي و كمي شبكه‌هاي سراسري و تاسيس و بهره برداري از شركتهاي تحت پوشش با مجوز بانك مركزي را از اهم برنامه‌هاي آتي اين بانك اعلام كرد.

در پايان مجمع نيز پس از انجام راي‌گيري شركت فولاد ماهان سپاهان، شركت فرو گاز اصفهان، شركت فيروز صفه سپاهان، شركت سرمايه‌گذاري فرآيند، شركت ليزينگ و رفاه فرهنگيان، شركت ساختماني معلم و شركت سرمايه‌گذاري فرهنگيان به عنوان شركت‌هاي هيات مديره برگزيده شدند.