وبلاگ بانک سرمایه صرفا این خبر را نقل کرده و ذکر آن در اینجا دلیل بر تایید یا رد آن نیست.

مي گويند كه شهرداري با زرنگي توانسته است بيش از 38 درصد سهام بانك سرمايه را بوسيله يكي از معاونان سابق صندوق و دوستش ( خانم ق ) از چنگ سهامداران بانك درآورده و تقاضاي تشكيل مجمع عمومي نيز داده است. ظاهراُ صندوق ذخيره فرهنگيان تازه متوجه شده كه بدجوري ركب خورده و به تكاپو افتاده تا از بازار سهم جمع كند. بالاخره بي كفايتي مديران بي تجربه صندوق كار دست آنها داده است. اين بيچاره ها آنقدر به فكر بدگويي و پرونده سازي براي مديران و كاركنان سابق بودند كه متوجه نشدند چه بلايي سرشان آمده است . بنابراين به سهامداران بانك توصيه مي شود كه سهم خود را دو دستي بچسبند كه رالي افزايش قيمت تازه شروع شده است

پس از انعکاس و اعلام رسمی خبر راه اندازی مرکز خرید و فروش سهام بانک سرمایه قیمت سهام بانک سرمایه سریعا سیر صعودی به خود گرفت و اشخاص و مراکزی که در چند ماه اخیر با دامن زدن به شایعات دروغین سعی در پایین نگه داشتن قیمت سهام و جمع آوری آن از دست مردم محتاج پول می کردند خودشان راسا قیمت خرید سهام را افزایش دادند و به قیمتهایی سهام را خرید می کنند که تا این تاریخ سابقه نداشته است.
گفته می شود  OTC بانک سرمایه قیمتها را در حوالی قیمت خالص ۱۱۰۰ ریال خرید و فروش خواهد کرد.
البته این قیمت هنوز به تایید مراجع ذیصلاح نرسیده و فعلا آنرا در حد یک شنیده بدانید
شاید قیمت بالاتر یا کمی پایینتر از این قیمت باشد.

طی چند روز آینده برنامه پرداخت سود سهام عملکرد سال ۱۳۸۴ اعلام می شود

مدير عامل بانك سرمايه  از تلاش براي راه‌اندازي مركز OTC (بازار خارج از بورس) اين بانك طي هفته‌هاي آينده خبر داد تا بدين وسيله خريد و فروش سهام بانك سرمايه در هماهنگي با يك كارگزاري معين در دفتر به طور رسمي ثبت شود.
                                   برای مطالعه کل مطلب اینجا را کلیک کنید

روز پنج شنبه ۲/۶/۸۵ اولین شعبه بانک سرمایه در اصفهان افتتاح شد در این مراسم  جمعی از مدیران بانکهای دولتی و  خصوصی استان و مقامات رده دوم استانی از برخی نهادهای اجرایی حضور داشتند نکته جالب توجه آنکه بانکهای خصوصی با رشدی که  از نظر شعبه داشته اند نتوانستهاند به نیاز های مالی بخش خصوصی جوابی مناسب بدهند اینکه این مسئله از کجا نشات می گیرد بحثی است که در مقوله  بحث امروز ما نیست اما یک نکته پر اهمییت آن است این بانکها از سرمایه کافی برخوردار نیستند -با نرخ سود ۱۷ درصد سود مناسبی بدست نخواهند آورد به همین علت متوسل به تغییر روش محاسبه نرخ سود تسهیلات شده اند و بقول خودشان بنویسید نرخ سود ۱۷ درصد و بخوانید ۲۲ درصد -برخی از آنها علاوه بر نرخ سود  کارمزدی را نیز از مشتریان طلب می کنند بعنوان خدمات وصول مطالبات  همه این مسائل باعث شده که توسعه بانکداری خصوصی در ایران به لحاظ آنکه در کشور ما عرضه و تقاضای پول در بازار مشخص نشده و یک شورای دولتی که شامل نمایندگان بخش دولتی و البته دو نماینده از بخش خصوصی است که آرای قابل توجهی نیست در مورد نرخ سشود تسهیلات برای آنها تصمیم بگیرند اگر دولت در بازار مداخله مستقیم نمی کرد قطعا توسعه و افزایش بانکهای خصوصی در نهایت به علت محدود بودن منابع و دریافت کنندگان تسهیلت در یک بازار آزاد منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش نر خ سود سپرده ها و نرخ اسپرد بانکی یعنی فاصله نرخ سود پرداختی و نرخ تسهیلات اعطایی می شد اما با توجه به بازار بسته امروزی ما شاید بهتر باشد تا وقتی به اقتصاد بازار برگشت نکرد ه ایم از توسعه شعب بانکهای خصوصی جلوگیری شود و بیشتر بر این نکته تکیه شود که تجهیز منابع  با یستی در راستای سیاستهای اخیر دولت باشد به هرحال هرچند بنده با وضعیت حاکم بر بازار پول کشور موافق نیستم اما چجون قانونی در کشور تصویب شده همه باید تمکین کنند و استفاده از روشهای دور زدن قانون مصوب باعث خدشه بر اقتدار بانک مرکزی و نظام پولی کشور خواهد بود .
نقل از وبلاگ     اقتصاد ـــــــ بورس ـــــــ بانکداری